1. نعتذر عن الخلل الذي حصل للمنتدي والان نتواصل معا :)
  1. عمرو الدسوقى

    عمرو الدسوقى <font color="#FFFFFF"><span style="background-colo

    • سباق التسلح النووي
    أدانته الجمعية العامة في القرار 38 , 15 / كانون الأول /1983 الحروب النووية كونها أبشع جريمة ترتكب ضد الشعوب , ودعت الدول إلى العمل على إزالة خطر الحروب النووية ورفض سباق التسلح النووي , لابد للمجتمع الدولي أن يبذل جهوداً للمحافظة على حق الإنسان في الحياة كون هذا الحق هو شرط أساسي للتمتع بسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
    • أبطال الرق والممارسات الشبيه بالرق
    كان الرق واحد من دعامات الحضارات الغربية وعندما استنفذت الدول الغربية أغراضها من الرق بدأت التفكير في إلغائه وبدأت محاولاتها بهذا الشأن منذ سنة 1815 ولغاية اتفاقية سان جرمان في عام 1919 ، وفي سنة 1926 أقرت الجمعية العامة لعصبة الأمم تعهد الدول باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع الإتجار بالرقيق .
    • موقف الإسلام من الرق : يمكن تلخيص هذا الموقف بما يلي :
    1- كان الرق دعامة النظام الاقتصادي عندما جاء الإسلام , ولكنه لم يسعى إلى إلغاء هذا النظام لكي يؤثر على المجتمع في وقته ألا أنه أعلن من أن الأصل هو أن كل الناس أحرار وأن الرق هو نظام عارض وبذلك شجع على عتق الرقيق ومحاولة منع توسع وانتشار هذه الظاهرة .
    2- إذا تنازع اللقيط مسلم ادعى بأنه عبده وكافر ادعى بأنه ابنه عندها يقض الإسلام ببنوة الكافر .
    3- اتبع الإسلام سبل كثيرة لأجل تضييق منافذ الاسترقاق وفي نفس الوقت التوسع في منافذ العتق .
    4- أجاز الإسلام استرقاق الأسرى إذا كانت الحرب مشروعة في قيامها وإجراءاتها .
    5- التوسيع في أسباب العتق هو جعله بكل لفظ يصدر من السيد يفيد العتق سواء عني ما قال أو لم يعنيه وسواء كان جاد أو هازل متماسك عقله أو فاقد رشده مختاراً أو مكرهاً .
    6- أمر الإسلام بحسن معاملة الرقيق إلى درجة انه يطعم ويلبس من طعام ولباس سيده .
    7- تعامل الإسلام مع الرقيق على انه شخص كامل الأهلية حيث يحق له أن يتزوج من حره أو أمة، كما أجاز للأمة أن تتزوج من حر أو عبد وجعل له وحده حق الطلاق .
    • الرق في الصكوك الدولية ( التعهدات بين الدول ) :
    ظاهرة الرق هي من أشد أشكال انتهاك حقوق الإنسان خطورة , فهي تجمع بين القهر والتميز الشديد والاستغلال الاقتصادي لذلك هنالك العديد من الصكوك الدولية التي أعدت بغرض إبطال الرق والممارسات الشبيهة بالرق ومن هذه الصكوك :
    1- الأعلان العالمي لحقوق الإنسان .
    2- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص .
    3- اتفاقية أعالي البحار .
    4- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
    5- اتفاقية التمييز ضد المرأه .
    • تحريم صور معينة من السخرة أو العمل الإلزامي:-
    نصت الفقرة 3 من المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على مايلي :
    لا يجوز أكراه احد على السخرة أو العمل الإلزامي , ولكن تعبير السخرة لا يشمل عمل الشخص المعتقل بقرار قضائي نص في قراره ( حكمه ) هذا العمل , وكذلك الخدمات ذات الطابع العسكري أو الخدمات أثناء النكبات أو الطوارىء والتي تهدد حياة الجماعة .
    والسخرة قد تكون وسيلة للإكراه السياسي أو عقاب لأسباب سياسية أو مذهبية أو عرقية وأيضا تكون وسيله لحشد اليد العاملة لأغراض التنمية وكذلك تكون وسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي وأخيرا تم تحريم السخرة بموجب اتفاقية رقم 105 لمؤتمر العمل الدولي.
    • الحماية من التعرض للتعذيب وغيره من ضرر المعامله القاسية ( أو لا إنسانية أو المهينة )
    حيث أنه يشدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعطي الاتفاقيات الدولية وكذلك إجراءات الأمم المتحدة على :
    لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا المعاملة القاسية وكما شددة هذه الاتفاقيات على انه يجب معاملة المسجونين معامله حسنه يهدف إصلاحهم وعدم إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بالفرد السجين وأيضاً يجب فصل الأشخاص المتهمين عن المدانين كما دعت هذه الاتفاقية إلى الحماية من التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين وفي نفس الوقت إبلاغ المعتقل بأسباب الاعتقال وكذلك إبلاغه سريعاً بالتهمة الموجهة إليه وتقديمه للقضاء , كما أن للمعتقل حق المطالبة بالتعويض في حالة كون الاحتجاز أو الاعتقال غير قانوني .
    • في مجال الحقوق المدنية والسياسية دعت المعاهدات والاتفاقات الدولية إلى :
    حق كل إنسان في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام ومنع جرائم الإباده الجماعية كما أن عقوبة الإعدام لا يجوز تنفيذه في شخص دون سن 18 من العمر أو تنفيذ هذه العقوبة بالمرأه الحامل وكذلك المناداة بحق كل فرد في مغادرة بلده والعودة إليه والحق بالجنسية وكذلك لا يجوز تجريده من الملكية ( ملكيته ) .
    • حرية الرأي أو التعبير وحرية الفكر والدين والمعتقد :
    سلمت هيئات الأمم المتحدة بأن هذه الحريات حق مطلق وعدم جواز فرض أي نوع من أنواع القيود على هذه الحريات وفي نفس الوقت أقرت بأن المظاهر الخارجية للفكر أو الضمير أو الدين قد تخضع لقيود مشروعه كما أكدت الجمعية العامة في دورتها الأولى في كانون الأول 1946 إلى أن حرية الإعلان حق من حقوق الإنسان الأساسية , ويعني بالإعلان الحق في جميع الأنباء ونقلها ونشرها مع التأكيد على عدم إساءت استعمال هذا الحق .
    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :-
    بالإضافة إلى اضطلاع عدد من أجهزة الأمم المتحدة بأنشطه ترمي إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان هنالك عدد من اللجان الدولية أيضاً تعمل في هذا المجال وأهمها المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( اعتمدت هذه الحقوق من الجمعية العامة من الأمم المتحدة في 16 كانون الأول 1966 ). إن الاهتمام بهذه الحقوق يرتبط مباشره بعملية التنمية والتي تهدف إلى إعمال كافة طاقات الإنسان بشكل متجانس في مجتمعه وهذه الحقوق هي: 1- الحق في العمل. 2-الحق في التعليم. 3-الحق في الصحة. 4-الحق في غذاء كاف. 5- الحق في الإيواء الكافي والخدمات الكافية. 6- الحق في الثقافة.
    أولاً : الحق في العمل :
    إنه هذا الحق تكفله الحقوق الدولية المعدة تحت رعاية منظمة العمل الدولية , والحق في العمل يمكن يختصر بالآتي :-
    1- لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختيار عمله ضمن شروط عادله تحميه من البطالة وحقه أيضا بمكافئه عادله تكفل له ولأسرته عيشه لائقة وكريمه .
    2- الحق في اجر منصف كما انه لا يجوز أن تكون شروط العمل بالنسبة للمرأه أدنى من شروط العمل بالنسبة للرجل .
    3- المساواة في ظروف الترقية والاستراحة وأوقات الفراغ .
    ثانياً :-الحق في التعليم :
    تعاونت الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بهدف استئصال الأمية وتوعية الشباب بحقهم بالتعليم .
    ونلخص هنا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهذا الخصوص :-
    1- لكل شخص حق في التعليم وينبغي أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانيا ويكون التعليم المهني والعالي متاحاً للعموم دون تمييز.
    2- التعليم يجب أن يهدف إلى التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
    3- للآباء حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم .
    4- إلغاء الأحكام والتشريعات التي تنطوي على التمييز والتعليم .
    5- عدم التمييز من قبل السلطات بين المواطنين في مجال فرض الرسوم الدراسية وبإعطاء المنح الدراسية .
    6- أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الإلتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها .
    ثالثاً :- الحق في الصحة : ينص دستور منظمة الصحة العالمية على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة هو حق أساسي لكل شخص دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو العقيدة كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نص على انه لكل فرد الحق في صحة جسميه وعقليه على أعلى مستوى .
    التدابير المطلوبة من الدول في هذا الخصوص في ما يلي :-
    1- العمل على تقليل معدل الوفيات بين الأطفال وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً .
    2- الوقاية من الأمراض الوبائية وعلاجها وتأمين الخدمات الطبية للجميع وفي هذا المجال يتم التأكيد على عدم التمييز ضد المرأه وان تقدم لها الخدمات الصحية المناسبة قبل وبعد الولادة .
    رابعاً :- الحق في غذاء كاف : ويعنى به حق كل شخص في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والخدمات له ولأسرته وكذلك الحق في التحرر من الجوع وعلى الدول في هذا المجال القيام بـ :-
    - تحسين طرق إنتاج وحفظ المواد الغذائية وتوزيع هذه المواد توزيعاً عادلاً.
    حيث أشار مؤتمر الغذاء العالمي إلى انه هناك اختلاف في توازن الإنتاج الغذائي حيث ينتج أكثر من ثلثي سكان العالم نحو ثلث أغذيته وكذلك ينبغي أن يكون القضاء على الجوع هما الهدفان المشتركان لكافة الأمم .
    كما أشار مؤتمر الغذاء العالمي إلى أن أسباب الجوع وسوء التغذية بين البشر يرجع إلى ظروفهم التاريخية وكذلك إلى السيطرة الأجنبية والاحتلال الأجنبي والتمييز العنصري .
    خامسأ :- الحق في الإيواء الكافي والخدمات الكافية :جاء في إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية بأن الإيواء الكافي والخدمات المرافقة حق من حقوق الإنسان . الجمعية العامة في الأمم المتحدة أبدت قلقها بأحوال المستوطنات البشرية في البلدان النامية عموماً كما أبدت قلقها وجزعها إزاء تدهور الأحوال المعيشية والسكنية للفلسطينيين نتيجة الإحتلال الإسرائيلي .
    سادساً :- الحق في الثقافة : أولت الأمم المتحدة موضوع الحق في الثقافة اهتماماً خاصاً حيث بينت أنه :-
    1- لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية ولهم الحق في مصالحهم المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعهم.
    2- تشجيع جميع الثقافات ومشاركة الجميع في الإرث الثقافي الإنساني .
    * حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي

    أجاز الفصل (52) من ميثاق الأمم المتحدة قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين مادامت هذه التنظيمات ونشاطاتها متلائمة مع مقاصد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. على هذا الأساس قامت منظمات إقليمية بإعداد اتفاقيات لحقوق الإنسان ودعوة دول الإقليم إلى أن يكونوا أعضاء في هذه الاتفاقيات والتنظيمات .
    وقد نشأة الحاجة إلى الاتفاقيات الإقليمية للإنسان للأسباب التالية :-
    2- الاتفاقيات الإقليمية تأكد على حقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية و لا تتعارض معها .
    3- اغتنام الفرصة للنص في الاتفاقيات الإقليمية على حقوق جديدة غير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية .
    4- وضع آلية أكثر فعالية لضمان حقوق الإنسان .
    عليه فأن الجهود التي تبذل لحماية حقوق الإنسان أما تكون دولية أو تكون إقليمية .

    • بعض المنظمات الإقليمية

    أولا : النظام الأوربي لحقوق الإنسان :-

    بعد الحرب العالمية الثانية التي تركت الدول الأوربية خائرة اقتصادية وعسكريا وبشريا، وحاولت هذه الدول تلمس طريق الوحدة والاتحاد لأسباب رئيسية ثلاث :-
    1- شعور الدول الأوربية بالضعف بعد أن أصبحت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي دولتان كبيرتان قويتان نتيجة الحرب ووجدت أوربا نفسها أنها قد تنقسم في الولاء بين هاتين الدولتين .
    2- القناعة التامة بعدم العودة إلى الحرب بعد أن وجدت أن الحرب العالمية الثانية دمرت أوربا كلها .
    3- الرغبة في تحقيق عالما أفضل تسود فيه الحرية والعدالة وتقوم علاقات أفضل بين الدول الأوربية .

    وفق هذه المعطيات أنشأ المجلس الأوربي في مايو 1949 وهي منظمة دولية لها شخصية قانونية وإرادتها مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء وفيها ثلاث أجهزة :1- لجنة الوزراء . 2- الجمعية البرلمانية . 3- أمانة المجلس .

    • الاتفاقيات الأوربية لحقوق الإنسان

    قام المجلس الأوربي منذ تأسيسه نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الأهداف التي قمت من أجلها وأهم هذه النشاطات هي توقيع الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في 4 / 11 / 1950 حيث تغطي الاتفاقية وملاحقها معظم الحقوق المدنية والسياسية للإنسان .
    هذه الاتفاقية تعتبر معاهدة جماعية بحيث تترتب التزاماتها على اتفاقية من حيث الاعتراف بحقوق معينة للأفراد.
    وتم إنشاء أجهزة إقليمية فعالة لحماية حقوق الإنسان. وتحتوي الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على كثير من الحقوق والحريات التي سبق الاعتراف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل :-
    1- التأكيد على حق كل إنسان في الحرية والأمن وعدم جواز حرمانه من حريته إلا في حالات معينة ووفقا للقانون.
    2- الحق في المحاكمة العادلة .
    3- احترام الحياة الشخصية والعائلية للأفراد وتوفير السكن الملائم ومنح حرية الفكر والضمير والدين .
    4- الاتفاقية حرمت التعذيب والعقاب بطريقة مهينة والرق والاستعباد القسري وكذلك القوانين الجنائية ذات الأثر الرجعي .
    5- منع الدول من طرد مواطنيها وترحيلهم وعدم الترحيل الجماعي للأجانب .

    • المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
    تم تشكيل هذه المحكمة من عدد من القضاة يعادل عدد الدول الأطراف في الاتفاقية ، وتتلخص اختصاص المحكمة في ما يلي :-
    أ‌- الفصل في القضايا بين الدول الأوربية، حيث انه يجوز لأي طرف متعاقد أساسي أن يحيل إلى المحكمة أي مخالفة لأحكام الاتفاقيات والبروتوكولات.
    ب‌- الطلبات الفردية ، يجوز للمحكمة أن تتلقى الطلبات من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأفراد تزعم أنها ضحية انتهاك لحقوق الإنسان من قبل أحد الأطراف الأساسيين .


    • حقوق الإنسان في الدول العربية
    جاء ميثاق الجامعة العربية التي تأسست سنة 1945 خالية من أي ذكر لحقوق الإنسان، إلى انه في عام 1968 والذي اعتبر عام دولي لحقوق الإنسان ، وافقت الجامعة العربية على إنشاء لجنة سمية باللجنة الإقليمية العربية الدائمة لحقوق الإنسان وانعقد مؤتمر للخبراء العرب في سيراكوزا في ايطاليا من اجل إعداد مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي .
    مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي سنة 1968
    حرص واضعوا المشروع على إظهار الروابط القومية التي تجمع أبناء الأمة العربية وكذلك الحرص على ضرورة الالتقاء على قاسم مشترك لحقوق الإنسان والحقوق الجماعية للشعب العربي. جاء في الميثاق التأكيد على الحقوق التالية :-
    1- الحقوق المدنية. 2- الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 3- الحقوق السياسية.4- الحقوق الجماعية للشعب العربي.
    أولا : الحقوق المدنية : حيث تضمنت هذه الحقوق :-
    1- الاعتراف بالشخصية القانونية والاعتراف بالحق بالحياة لكل فرد .
    2- عدم تقرير عقوبة الإعدام إلا لأشد الجرائم خطورة وعدم جواز الحكم بالإعدام في الجرائم السياسية مالم تقترن بجناية .
    3- حق الإنسان في سلامة شخصه حيث منع التعذيب والإيذاء البدني ومنعت العقوبة التي تحط من كرامة الإنسان .
    4- حق الإنسان في التنقل داخل بلده وحريته في اختيار مكان إقامته .
    5- حرية الفكر والعقيدة .

    ثانيا : الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية : هذه الحقوق تمثلة في ما يلي : -
    1- حق الإنسان في تكوين الأسرة برضائه وإرادته وتكفل الدولة عندها رعاية الأمومة والطفولة لهذه الأسرة .
    2- حق الإنسان في الرعاية الاجتماعية والصحية ورعاية الشباب والمسنين .
    3- الحق في المستوى المعيشي اللائق وتوزيع عادل للدخل .
    4- حق الإنسان في تكوين نقابات والحق في التعليم وضرورة كونه إلزاميا في المراحل الأساسية .
    5- العيش في مناخ فكريا حر .
    6- الحق في التجمع بالنسبة للجماعات التي تربطهم روابط فكرية عرقية وثقافية واستخدام لغتها .

    ثالثا : الحقوق السياسية :
    1- الحق في الجنسية والحق في تغيرها والاحتفاظ بها مع جنسية أخرى .
    2- المشاركة في الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة النواب وله الحق في التقلد بالوظائف العامة.
    3- حظر الطرد الجماعي لمواطنين أي قطر عربي .

    رابعا : الحقوق الجماعية للشعب العربي
    1- أهم هذه الحقوق هو حق تقرير المصير والحق في إزالة جميع إشكال الاستقلال الاقتصادي وحق الشعب على ثرواته وموارد الطبيعية.
    2- حق الشعب في مقاومة احتلال أي جزء من وطنه بجميع الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح والمشاركة في الدفاع عن أي جزء من الوطن العربي عندما يتعرض لعدوان أجنبي .
    3- حل المنازعات بين أقطار العربية بالطرق السلمية دون اللجوء إلى القوة .
    4- حق الشعب العربي في التمتع بالسلم والأمن .

    • إجراءات ضمان حماية حقوق الإنسان :إن إجراءات ضمان حماية حقوق الإنسان تضمنة تشكيل كل من اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمحكمة العربية لحقوق الإنسان وذلك للنظر في النزاعات وفي حالات وقوع انتهاكات لمواد الميثاق،حيث يمكن أن ترفع إلى المحكمة هذه الانتهاكات من قبل قطر طرف في هذه الاتفاقية.


    حقوق الإنسان في البحرين :
    أولاً : الأسس الملزمه لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية :
    1- حسب المادة الثانية من الدستور البحريني والتي تنص على أن ( دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) , فقد وضع اللبنة الأولى وأسس توفر الاحترام والحماية اللازمة لحقوق الإنسان , والمبنية على مبادىء الشريعة الإسلامية السمحاء .
    2- إن حقوق الإنسان لم تعرف بشكل كامل وبشكل صادق وعملي إلا بظهور الإسلام , والتي كشفت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية مدى اهتمام الإسلام بتكريم الإنسان وتفضيله على سائر المخلوقات , وهذه الحقوق تعتبر الأساس والأصل الثابت الذي استيقت منه القواعد المقررة لتلك الحقوق .
    3- فالشريعة الإسلامية جاءت بهذه الحقوق بشكل متكامل وشامل وفي فترة واحده وأقرت بها جملة واحد هو هذا هو الفارق بين إقرار الشريعة الإسلامية لهذه الحقوق وبين إقرار دول الغرب لها والذي جاءت به على فترات متباعدة تبعاً لمدى اعتراف هذه الدول بمفهوم الديموقراطية ومفهوم الحريات .
    4- لقد تضمن الدستور البحريني في مجال حقوق الإنسان ما ورد في الدساتير التي سبقته في مجال حقوق الإنسان كالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
    ثانياً : حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في دستور البحرين 1973 :
    1- الشورى : لقد تضمنت الفقره الثانية من الدستور البحريني بالقول ( وإذ نتطلع الى مستقبل قائم على الشورى والعدل حافل بالمشاركة في مسوؤليات الحكم والإدارة كافل للحرية والمساواة وموطن للأخاء والتضامن الإجتماعي .
    2- الحرية والمساواة : لقد جاء الدستور مكرساً لمبدأ المساواة معتبراً هذا المبدأ أحد دعائم المجتمع الى جانب الدعامتين الأخيرتين وهما العدل والحرية حسبما ورد بالمادة الرابعة من الدستور , ولقد إشتمل الدستور البحريني وقت صدوره على انواع من الحقوق وهي :
    أ- الحقوق المدنية ب- الحقوق السياسية ج- الحقوق الإقتصادية د- الحقوق الإجتماعية ه- الحقوق الثقافية. وهي الحقوق التي كانت معتبرة في تلك الفترة .
    3- الإسلام في الدستور : المادة الثانية من الدستور تنص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وقد بينت المادة السادسة من الدستور البحريني دور الدولة في الإلتزام بإحترام الإسلام وتقديسه الأمر الذي يترتب عليه إلتزام الدوله بوجوب إحترامها لهذه الحقوق عند إجراء أي تعديلات ستدخل على الدستور مستقبلاً بحيث يكون على جميع سلطات الدوله احترام مبادىء الشريعة الإسلامية سواء كانت السلطه التأسيسية المختصة بوضع الدستور أو بتعديله أو السلطة التشريعية المختصة بإقرار القوانين أو السلطة التنفيذية المختصة بإصدار اللوائح والقرارات الإدارية , كما أن الدستور بين أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس وليس مصدر وحيد مما يعطي الدولة مجالاً للإنضمام للأتفاقيات الدولية والإقليمية بإعتبار تلك الإتفاقيات مصدراً من مصادر الأحكام الملزمة على أن لا تخالف الشريعة الإسلامية . وقد وضح الدستور بالماده 37 ان الإتفاقيات يكون لها قوة القانون منذ التصديق عليها او الإنضمام إليها بحيث يمكن الإحتكام إليها ومما يترتب عليه وجوب الخضوع لحكمها من قبل سلطات الدوله والأفراد على حد السواء . كما وضع الدستور ضوابط لحفظ للحقوق والحريات خشية افتئات الدولة او شططها على حريات الأفراد كما وضع ضوابط يلتزم بها الأفراد عند مزاولتهم لهذه الحقوق والحريات .
    ثالثاً : ميثاق العمل الوطني :
    تأتي أهمية الميثاق الوطني من حيث بيان حقوق الإنسان كحقوق دستورية في مملكة البحرين، من حيث إعلان للحقوق ولمبادئ الحرية والمساوة، كما أن الميثاق قد تم التصويت عليه بإستفتاء عام من قبل المواطنين، وكان الهدف من اصداره هو الخروج من الأزمة الدستورية، والعمل على إلحاق النظام الدستوري البحريني بالانظمة الديمقراطية المتحضرة من أجل النهوض بالمجتمع وكفالة رفاهيته وتحضره، وكان واضحا للجميع أن الغرض من وضع الميثاق هو ادخال تعديل على الدستور، وجاء في الميثاق تأكيد العزم على أن تكون حقوق وحريات الانسان في البحرين مكفولة قولا وفعلا، وشدد أيضا على أن نظام الحكم في البحرين قد قام منذ القدم على التسامح وعلى حرية الافراد في ممارسة حياتهم طبقا لمبادئ المساواة، وأكد على ضرورة التمسك بالقيم العربية والاسلامية والدفاع عنها، وأكد ايضا على أن تحقيق التنمية المستدامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات أمر لازم وحتمي والتي يكون المواطن هدفعا الاول.
    الحماية الشرعية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية: لقد جاءت الشريعة الاسلامية بالعديد من الاحكام الملزمة في مجال حقوق وحريات الانسان، ولما كان الدستور البحريني ينص على أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع بصفة عامة، فمفاد ذلك أن كافة المصادر الأخرى من وطنية أو إقليمية أو دولية يجب أن لا تخالف في أي من نصوصها الشريعة الاسلامية.
  2. عمرو الدسوقى

    عمرو الدسوقى <font color="#FFFFFF"><span style="background-colo

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

مشاركة هذه الصفحة